جهات سقوط دعاوی عمومی

 در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداری نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی مطرح می‌شود.
 در ادامه به بررسی‌ جهات سقوط دعوای عمومی می‌پردازیم.

دعاوی عمومی و خصوصی
 وکیل دادگستری با بیان اینکه ارتکاب هر جرمی از سوی بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود می‌گوید: منظور از این دعوا تحمیل مجازات یا اقدام‌های تامینی بر بزهکار است.
فرهاد شایگان در تعریف دعوی عمومی و خصوصی بیان می‌کند: وقوع جرم از سوی بزهکار از جهتی که مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند و از جهتی که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کرده است، جنبه خصوصی پیدا می‌کند در این میان کسی که در کنار دعوی عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کرده است «مدعی خصوصی» نیز اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: حیث عمومی جرم همیشه وجود دارد ضمن اینکه بعضی از جرایم اصولاً حیثیت خصوصی ندارد برای مثال؛ ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز و شرب خمر و... دعاوی عمومی هستند و جنبه اجتماعی دارند و به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی است. قابل انتقال یا اسقاط یا مصالحه نیست. این وکیل ادامه می‌دهد: وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی‌توان آن را توقیف، قطع یا موقوف کرد، مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص کرده است. وی در این میان از مواردی که می‌توان دعوای عمومی را توقیف کرد توضیح می‌دهد: در ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1387 برخی از مواردی دعوای عمومی که می‌توان آن را توقیف کرد شمرده است. به گفته این کارشناس حقوقی فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو عمومی، فسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و گذشت زمان در این دسته قرار می‌گیرند.

قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت
این کارشناس حقوقی در خصوص قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم می‌گوید: اغلب جرایم به واسطه داشتن جنبه عمومی غیر قابل گذشت هستند ضمنا جنبه خصوصی بعضی از جرایم بر جنبه عمومی آنها غلبه دارند برای مثال صدور چک بلامحل که با گذشت مدعی خصوصی در هر مرحله از تعقیب دادرسی و اجرای حکم حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر می‌شود همچنین درخصوص گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می‌توان به مواد 100-104 قانون مجازات اسلامی-مصوب 1/2/1392، زیر عنوان (فصل یازدهم سقوط مجازات، مبحث سوم گذشت شاکی) مراجعه کرد.
شایگان در ادامه می‌گوید: مدعی خصوصی با اعلام گذشت و صرف نظر کردن از دعوای خصوصی می‌تواند موجبات سقوط آن را فراهم کند، درحالی که شاکی نمی‌تواند با اعلام گذشت و صرف نظر کرد از دعوای عمومی موجبات سقوط آن را فراهم کند. شایگان ادامه می‌دهد: ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با اعلام گذشت، از تعقیب جزایی متهم صرف نظر کنند در این صورت اگر جرم قابل گذشت باشد مستفاد از بند دوم ماده 6 و نیز ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

اگر متهم فوت کند
 شایگان در خصوص پیگیری دعوی در صورت فوت متهم نیز می‌گوید: باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه مجازات قائم به شخص است به این ترتیب و به استناد همین موضوع جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم‌علیه موقوف می‌شود و مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او قرار موقوفی تعقیب صادر کند این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است. بنابراین جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف می‌شود. مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

تاثیر مرور زمان بر سقوط دعوای عمومی
 می‌دانیم مرور زمان هم در امور جزایی و هم در امور حقوقی مطرح شده است. در امور کیفری، تمام مکاتب با سقوط دعوی عمومی یا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نیستند. برخلاف امور حقوقی که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوی خوانده دعوی قابل اسقاط است و محکمه باید به دعوی خصوصی رسیدگی کند، در امور کیفری چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی نبوده و از سوی ذینفع قابل اسقاط نیست. شایگان با بیان این مطلب در این باره توضیح می‌دهد: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان به سه دسته مرور زمان تعقیب؛ مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات تقسیم می‌شود.

مرور زمان تعقیب
وی درباره مرور زمان می‌گوید: در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا مدت زمانی که در قانون مشخص شده است، تعقیب نشده باشد.
این کارشناس حقوقی درباره مدت زمانی که در قانون وجود دارد و منجر به منع تعقیب می‌شود نیز می‌گوید: برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 این اصل درباره جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌سال، جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌سال و جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌سال صدق می‌کند.

مرور زمان شکایت
 وی درباره جرائم تعزیری قابل‌گذشت نیز می‌گوید: برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی- مصوب 1/2/1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود؛ مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد، که در این صورت، مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

مرور زمان مجازات
 شایگاه در پایان از ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نام می‌برد و می‌گوید: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا زمانی است که در این قانون ذکر شده است. برابر ماده 107 این مرور زمان در جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست‌سال؛ جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت‌سال و جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج‌سال است. بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان دارای اقسام سه‌گانه زیر است. الف) مرور زمان تعقیب ب) مروز زمان شکایت ج) مرور زمان مجازات
 ارتکاب هر جرمی از طرف بزه‌کار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود که منظور از این دعوا تحمیل مجازات و یا اقدامات تأمینی بر بزهکار است. وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند. بدین ترتیب مفهوم دعوای عمومی روشن است.
وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی‌توان آن را توقیف، قطع و یا موقوف کرد، مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص کرده است. «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
- به فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی؛
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانونی؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.

پی نوشت :
روزنامه حمایت - یکشنبه - 1/10/1392/س